تتابع عملية “أسبيدس” تنفيذ ولايتها الدفاعية، مساهمة في ضمان حرية الملاحة وتأمين سلامة نقل البضائع البحرية عبر ممر تجاري عالمي حيوي وهش، وذلك وفقًا لما ذكره القائد العام للعملية. وأكد الأدميرال غريباريس أن العملية، التي تلتزم بالكامل بالقانون الدولي، تسهم من خلال حضورها البحري المستمر في حماية السفن التجارية وضمان استمرارية خطوط الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب. وأشار إلى أن الاحتمال لا يزال قائماً بأن تستأنف جماعة الحوثي هجماتها على السفن، مؤكداً أن القوات موجودة وعلى أهبة الاستعداد لتأدية دورها.
وتضمنت البيان التركيز على مستوى الوعي بالموقف، مشدداً على إجراء تقييمات يومية للمخاطر المحتملة وتعديل العمليات اللازمة، بالإضافة إلى إبلاغ قطاع الشحن البحري عبر مركز المعلومات والتنسيق الأمني للملاحة البحرية (MSCIO). ويرتبط ذلك بسياق أوسع تشهده المنطقة، حيث يؤدي تدخل الحوثيين في الحرب الدائرة لدعم إيران في مواجهة الحملة الأميركية الإسرائيلية إلى تفاقم أزمة الشحن العالمي، لا سيما مع تهديد الجماعة لمضيق باب المندب، إلى جانب أزمة الطاقة الناجمة عن إغلاق إيران لمضيق هرمز.
ورداً على سؤال حول طلبات الحماية، ذكر القائد العام أن التهديدات الحوثية أدت إلى زيادة الطلبات المقدمة من الشركات لضمان أمن سفنها التجارية. وخلق هذا الوضع حاجة لوضع قوات إيرانية في حالة تأهب، وحظر استخدام البحر الأحمر لأي عمليات عدائية ضد طهران، حسب تعبيرهم. وأشار الأدميرال غريباريس إلى أن إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل يمثل الخطوة الأولى، بينما يظل الخطر على السفن التجارية قائماً. وشهد ارتفاع في الطلبات بعد استهداف السفينة الهولندية “مينيرفاجراخت” في 29 سبتمبر.
وبلغت نسبة الزيادة في الطلبات 53% خلال الفترة بين أكتوبر 2025 ومارس 2026، حيث ارتفع العدد من 85 طلباً إلى 130 طلباً. كما أدى التصعيد الأخير في المنطقة إلى زيادة طفيفة في طلبات الدعم الموجهة لعملية “أسبيدس”. وأضاف أن خبرة العملية في المنطقة تتيح لها الحفاظ على علاقات وثيقة مع قطاع الملاحة، وأن الاتحاد الأوروبي يواصل التنسيق الوثيق مع الشركاء الدوليين ومتابعة التطورات.
ونقلت “بلومبرغ”، نقلاً عن مسؤولين أوروبيين، عن إيران ضغطها على الحوثيين لاستهداف الملاحة بالبحر الأحمر إذا صعّدت الولايات المتحدة حربها ضد طهران.
وتناول القائد العام سؤالاً حول توسيع نطاق العملية ليشمل مضيق هرمز. وأوضح أن إمكانات العملية تتركز حالياً في البحر الأحمر، وأن توسيع النطاق يتطلب قراراً من مجلس الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن المناقشات الجارية تركز على ضمان فعالية العملية في منطقة البحر الأحمر. أنشأ الاتحاد الأوروبي العملية في فبراير 2024 استجابةً لهجمات الحوثيين، وقرر المجلس تمديد مهمتها حتى 28 فبراير 2027، وهي عملية تقوم برصد المياه الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب، فضلاً عن المياه المحيطة بمضيق باب المندب ومضيق هرمز.
