وصلت سياسات حكومة ولاية سنار إلى زيادة العوائد على المحلات التجارية بنسبة 100%، وهو القرار الذي أثار غضباً واسعاً وسط التجار في الولاية. ورداً على ذلك، تم إرسال موظفين من المحلية لتحصيل هذه الرسوم مهددين أصحاب المحلات بإغلاقها في حال عدم التسديد، وهو ما واجهه استنكاراً كبيراً في ظل الظروف الاقتصادية المعقدة التي تمر بها البلاد.
تجاهلت المحلية المطالب الأولية للتجار، حيث شكل هؤلاء وفداً لمقابلة المدير التنفيذي لمحلية سنار، فيصل عبد الرحمن أحمد، لمناقشة زيادة العوائد الباهظة. ورغم الجلسة التي جمعت الطرفين، تمسك المدير التنفيذي بالقرار، مؤكداً أنه ليس له الصلاحية لتعديله نظراً لصبغته الاتحادية الصادرة عن وزارة المالية الاتحادية.
عبّر التجار عن خيبة أملهم إزاء هذه الزيادة، معتبرين أن المداخيل لا تغطي المنصرفات في ظل الأوضاع الاقتصادية الحرجة. وقد رفعت جمعية التجار في السوق مذكرة احتجاجية إلى وزير المالية الاتحادية تطلب مراجعة المطالب وتخفيض هذه الرسوم.
في سياق متصل، يذكر التجار أن التجار في مدينة ود مدني نجحوا سابقاً في إجبار الحكومة على التفاوض وإغلاق السوق لمدة يوم احتجاجاً على زيادة رسوم بلغت 3 ملايين جنيه، مما أدى إلى تسوية القضية. كما أشارت المعلومات إلى أن حكومة ولاية القضارف أعلنت عن تخفيض العوائد بنسبة 50% استجابة لمطالب التجار.
