أعلنت محكمة دراغينيان حكمها في قضية النجم المغربي سعد لمجرد، بعد أن ظهر أمام المحكمة طليقا في جلسة مغلقة، ولم تُصدر المحكمة مذكرة توقيف بحقه. وقد سالت دموع لمجرد بعد إعلان الحكم، وعانق بعدها زوجته وحماته.
طلب الادعاء سجن لمجرد، البالغ من العمر 41 عاماً والذي يتمتع بشعبية واسعة في العالم العربي، لعشر سنوات بعد أسبوع من المرافعات. وقد أمضى لمجرد ثلاثة أشهر رهن التوقيف الاحتياطي عام 2018 على خلفية هذه القضية. وامتنع محاميه كريستيان سان باليه عن التعليق على الحكم.
أمرت المحكمة لمجرد بدفع تعويضات قدرها 30 ألف يورو للشابة المدعية، بالإضافة إلى 5 آلاف يورو أتعاب محاماة.
تعود القضية إلى العام 2018، عندما كانت المدعية تعمل نادلة والتقت بلمجرد في ملهى ليلي، وتقول إنها قبلت الذهاب معه لشرب كأس في الفندق الذي يقيم فيه، لكنه أخذها إلى غرفته واغتصبها. لكن لمجرد ينفي ذلك، ويعتبر أن العلاقة كانت برضى الطرفين.
وفي العام 2021، أيدت دائرة التحقيق في محكمة استئناف إيكس أن بروفانس إحالته للمحاكمة، مشيرة إلى أن دخول غرفة رجل لا يشكل بحد ذاته موافقة تلقائية. سبق وأن وُجّهت لسعد لمجرد اتهامات مماثلة عام 2015 في المغرب وعام 2010 في الولايات المتحدة.
في فرنسا، حُكم على لمجرد عام 2023 بالسجن ست سنوات بعدما اتهمته شابة باغتصابها وضربها في العام 2016. وكان مقرراً عقد جلسة الاستئناف في حزيران/يونيو 2025، لكن المحاكمة أُرجئت بسبب ملاحقات بحق المدعية وأقارب لها.
