أمرت محكمة كاليفورنيا العليا في مقاطعة لوس أنجلوس شركة ميتا بدفع 4.2 مليون دولار كتعويضات تعويضية وعقابية، في حين تم حكم على يوتيوب بدفع 1.8 مليون دولار.
وصفت صحيفة نيويورك تايمز الحكم بأنه انتصار كبير للمدعين، مشيرة إلى أن هذه القضية تعد واحدة من آلاف الدعاوى المرفوعة من قبل المراهقين ومدارسهم ومدعين عامين ضد عمالقة التكنولوجيا. أثبت هذا الحكم نظرية قانونية مفادها أن منصات التواصل الاجتماعي يمكن أن تسبب إصابات شخصية، وهو ما قد يؤثر على عدد من القضايا المشابهة ويجبر الشركات الكبرى على تغيير منتجاتها أو دفع تعويضات مالية أكبر.
استغرقت المحاكمة أكثر من أسبوع من التداولات في محكمة لوس أنجلوس الشهر الماضي. في المرافعات الافتتاحية، قدم المحامي مارك لانير، ممثل المدعية، وثائقاً داخلية من ميتا ويوتيوب إلى هيئة المحلفين أظهرت أن المديرين التنفيذيين في قطاع التكنولوجيا كانوا على علم بالآثار السلبية لمنتجاتهم على الأطفال. وحاول لانير إثبات أن ميزات مثل التمرير اللانهائي والتوصيات الخوارزمية وتشغيل الفيديو التلقائي صممت خصيصاً لإغراء المستخدمين الشباب وإدمانهم على التفاعل القهري.
دافعت ميتا عن نفسها بالقول إن المشكلات النفسية للمدعية ناتجة عن إساءة معاملة أسرية واضطرابات عائلية. أما يوتيوب فقد ردت قائلة إنها ليست شركة تواصل اجتماعي وأن ميزاتها لم تُصمم لتكون أدمنت.
وقالت متحدثة باسم ميتا إن الشركة تحترم الحكم وتقيم خياراتها القانونية. ومن جهتها، رفضت غوغل (المالكة لشركة يوتيوب) الحكم وأعلنت أنها ستستأنف. وأوضحت المتحدثة باسم غوغل أن هذه القضية “تسيء فهم يوتيوب”، مؤكدة أن المنصة تم بناؤها بمسؤولية وليست مجرد موقع تواصل اجتماعي.
