أصدرت إحدى المحاكم بولاية النيل الأبيض حكمًا بالإعدام على اللواء معاش صديق سنادة، عضو المكتب السياسي لحزب الأمة القومي بالولاية، بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع. ووصف الحزب ذلك بالتطور الخطير الذي يعكس استمرار تسييس مؤسسات العدالة واستغلال السلطة القضائية في تصفية الخصومات السياسية.
وقال الحزب في بيان، إن اللواء صديق سنادة في منطقة القطنية، وقد فقد رفيقه من قبل العمدة سعد صغيرون الذي قضى بالمرض داخل المعتقل، وما زال وكيل الناظر بمنطقة أم رمتة مأمون هباني منتظرًا في السجن محكومًا بالإعدام، وكثير من أهالي المنطقة بالسجون بسبب بقائهم في منازلهم بعد أن غادرت السلطة المسئولة حمايتهم.
ونوه الحزب إلى أن محكمة بمدينة ألابيض أصدرت حكمًا بالسجن لمدة خمسة عشر عامًا على وكيل نظارة الجوامعة، ضمن ذات النهج المختل الذي بات يفتقر إلى أبسط معايير المحاكمة العادلة، مع غياب الضمانات القانونية الأساسية المتعلقة بحق الدفاع والإجراءات القضائية السليمة.
وأشار الحزب إلى أن إستهداف رجال الادارات الأهلية ورموز المجتمع هي محاولة لتطويع إرادة الناس لن تزيد المقاومين إلا إصرارًا وعزيمة. كما شهدت مدينة دنقلا مشهدًا آخر يعزز المخاوف المتزايدة بشأن التأثير السياسي على مؤسسة العدالة، بعد صدور حكم بالسجن لمدة عامين وشهر على الدكتور أحمد شقا، في قضية لا ترقى من حيث طبيعتها أو حيثياتها إلى مستوى العقوبة الصادرة، مما يعكس استهدافًا واضحًا للمدنيين واستخدام القضاء كأداة للردع السياسي.
ودعا الحزب المجتمع الدولي، والمنظمات الحقوقية الوطنية والإقليمية والدولية، إلى إدانة هذه الانتهاكات الخطيرة، والتحرك العاجل لممارسة الضغط من أجل وقف هذه الممارسات، واتخاذ التدابير الكفيلة بحماية المدنيين وصون كرامتهم من الانتهاكات المتواصلة.
وطالب الحزب سلطة الأمر الواقع بوقف هذه الأحكام الجائرة فورًا، والكف عن السماح لعناصر النظام البائد ومليشياته بالتدخل في مسار العدالة وتحويل ساحات القضاء إلى منصات لتصفية الحسابات السياسية، الأمر الذي يقود ما تبقى من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وقال الحزب إن استمرار هذه الحرب المدمرة يثبت يومًا بعد يوم أن أحد أهدافها الأساسية يتمثل في إعادة إنتاج منظومة الاستبداد والقمع والتنكيل التي عانى منها الشعب السوداني طويلًا، ومحاولة فرض واقع سياسي يعيد البلاد إلى حقبة الظلم والاستباحة وانتهاك الحقوق والحريات.
وأكد الحزب تضامنه الكامل مع جميع المعتقلين والمستهدفين بهذه الإجراءات التعسفية، ودعا كافة القانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والقوى الوطنية الحية إلى التصدي لهذا النهج الانتقامي الخطير، والعمل من أجل وقف هذا المسار الذي يفتقر إلى أدنى معايير العدالة والإنصاف، ويهدد ما تبقى من أسس الدولة القانونية في السودان.
