—
أصدرت محكمة جنايات الدائرة الأولى بمنطقة السد في العاصمة القطرية الدوحة حكمها في الدعوى الجنائية المقامة من السفيرة أميرة داؤود قرناص ضد الدكتور الوليد مادبو بالإدانة، وفقًا لمواد القانون القطري الجنائي المتعلقة بجرائم القذف وانتهاك الخصوصية والسباب.
وقررت المحكمة في حكمها السجن لمدة عام واحد، وإبعاد المدان من دولة قطر بعد انقضاء مدة العقوبة، فضلاً عن فرض غرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال قطري على المدان.
وأعلنت ناهد أحمد قرناص: الحمد لله والشكر لله على عدله ونصرة عباده، أبشركم، أصدرت المحكمة المختصة حكمًا في القضية المرفوعة من قبل السفيرة أميرة قرناص ضد الدكتور الوليد مادبو، حيث قضت المحكمة بالسجن لمدة سنة واحدة، وإبعاده من الدولة بعد انتهاء فترة العقوبة، وفرض غرامة مالية قدرها خمسون ألف ريال قطري على المدان.
ونوهت إلى أن المحكمة أحالت الشق المدني من الدعوى إلى الجهة المختصة للنظر في المطالبة بالتعويض عن الأضرار المدعية.
وكان الوليد مادبو قد نشر في مايو 2025م مقالًا بعنوان “قرناص.. عار الدولة ولذّة الطاعة”، تضمن اتهامات غير لائقة إلى السفيرة واستخدم فيها ألفاظ قاسية، مما أثار انتقادات حادة من الناشطين. وصرح بأن السفيرة هي امرأة، لكن الأصح أنها ملف مُصنّف تحت بند “الاستخدام المؤقت”، حيث تحولت بين زيجات لرجال من مختلف الأدوار السفيرة، وكيل السفير، والوزير، وكان الأمر لا يتعلق بحب أو رغبة خالصة، بل كان إجراءً إدارياً يتم بمرسوم داخلي لا يُنشر في الجريدة الرسمية.
وقال الوليد إن جسدها ليس جسدًا فرديًا، بل هو مسرح لعرض طويل حول هيمنة الدولة على خصوصيات الحب، الشوق، والرغبة، حيث كانت زيجاتها ليست قصصًا رومانسية، بل محطات في مسيرة رجل الدولة، حيث يُكافأ بالأنثى كما يُكافأ بالسيارة الحكومية. والمرأة هنا ليست شريكة بل “امتياز”.
وأضاف أن كل علاقة مع السفيرة كانت بمثابة “توسيم” تُمنح لمن أثبت طاعته للدولة وأجهزتها. السفيرة، بهذا المعنى، ليست امرأة تُحب وتُغدر وتُنسى. بل هي مرآة ترى فيها الدولة نفسها، وترى فيها فسادها في أجلى صوره. جسدها يُخبرنا بما لا تكتبه الصحف: أن الحب في دولة كيزانية خاضعة للرقابة، وأن الرغبة لا تُمارس إلا ضمن المسموح به سياسيًا. —
