أكد مفوض الشرطة موشيه ليفي خلال اجتماع عقد أمس الخميس لتقييم الأوضاع الحالية، أن الحرب على المنظمات الإجرامية تتطلب معالجة جذرية للأسباب، مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات حازمة لاحتواء هذه الظاهرة.
ودعا ليفي إلى “تشديد العقوبات بشكل فوري”، مطالباً مكتب النائب العام بـ”إعادة الأدوات التكنولوجية إلى الشرطة فوراً”، في إشارة إلى وسائل رقابية أو تحقيقية كانت قد قُيّدت سابقاً.
كما شدد على أن مواجهة الجريمة تتطلب مشاركة جميع الجهات، مؤكداً أن “الوضع الحالي يتطلب تدخلاً شاملاً، بما في ذلك الجيش الإسرائيلي ومنظمات المجتمع المدني”.
وفي موازاة ذلك، تسعى مصلحة السجون الإسرائيلية إلى توسيع صلاحياتها خارج أسوار السجون، مما يسمح للحراس بتولي مهام يشغلها حالياً ضباط الشرطة.
ذكرت صحيفة “هآرتس” أن المصلحة تواصلت خلال الأشهر الماضية مع الشرطة بهذا الشأن، لكنها واجهت اعتراضاً من المفوض ليفي.
وبررت مصلحة السجون هذه الخطوة برغبتها في دعم جهود الشرطة، بما في ذلك في مكافحة الجريمة.
كما أفادت الصحيفة بأن مفوض مصلحة السجون كوبي يعقوبي، الذي يشهد خلافاً مع ليفي، يرى في هذه الخطوة وسيلة لتعزيز القدرات العملياتية للحراس وإخراجهم من “الروتين” اليومي.
