المعلومات تشير إلى أن التهديدات تقتصر على ميليشيا واحدة تتبناها وتخطط لتنفيذها، من دون الكشف عن اسمها.
وتقييم جدية التهديدات جاء بناء على عمليات أمنية و استخبارية لتتبع مصادرها، مشيرة إلى أنها استهدفت رئاستي مجلس الوزراء و مجلس القضاء الأعلى.
وتهدف القضية حاليا لمعالجة أمنية وقضائية رسمية وفق القانون، في إطار الإجراءات المتخذة لحماية مؤسسات الدولة وكبار المسؤولين.
تهديدات أمنية تستهدف مؤسسات حكومية بارزة وسيطرة ميليشيا واحدة على الموقف.









