بدأت هيئة تسجيلات الأراضي في الخرطوم حملة توعوية تحذر فيها المواطنين من المخاطر المتعلقة بشراء الأراضي والمباني دون التأكد من صحة الأوراق الرسمية، موجهةً دعوةً صريحةً لعدم دفع أي مبالغ مالية أو إتمام أي إجراءات قانونية إلا بعد الرجوع إلى أقرب مكتب للهيئة لاستكشاف الوثائق والاطلاع عليها.
وتؤكد الهيئة في هذا السياق ضرورة توافر شهادة البحث الصحيحة قبل التعامل، مع التأكيد على فتح مكاتب جديدة في مدن مدني والدامر والخرطوم وبورتسودان لخدمة المواطنين.
وتشير البيانات إلى أن السوق العقاري في ولاية الخرطوم وغيرها من المحافظات يعاني من ارتفاع كبير في عمليات الاحتيال والتمويل غير القانوني، حيث تقوم أطراف غير قانونية باستغلال غياب الرقابة الرسمية لبيع الأراضي بموجب وثائق مزيفة، في حين يتهم بعض المواطنين السماسرة والمحامين بالتعاون مع موظفين في هيئة تسجيلات الأراضي لاستغلال فترة غيابهم لتنفيذ عمليات التزوير.
