تزايدت وتيرة جرائم النهب والسلب والإرهاب بالسلاح في السودان، واتهمت عناصر من قوات الدعم السريع (المشتركة) أو من يرتدون زيها وحملة السلاح بأنهم وراء ذلك. وأشارت تقارير إلى أن حملة السلاح الكثيفة بين هؤلاء تصل إلى مستوى ملأ مخازن ضخمة، وأن عددهم الكبير يمكن أن يرتدوا دارفور بأكملها إذا تم جمعهم.
وتشكل عناصر من قوات المشتركة الذين يرتدون زيها ولكنهم متورطون في الجرائم، تهديدا أمنيا خطيرا على العاصمة الخرطوم والمدن المحيطة بها. وطرحت تساؤلات حول حاجة نشر أعداد كبيرة من قوات المشتركة بالعاصمة وتواجدهم بمعسكرات داخلها، حيث يُقال إنهم يستغلون ذلك في إرتكاب جرائم نهب على الطرق، مثل حوادث نهب الدفارات والجرائم التي شهدتها العاصمة مؤخراً. وتم الإشارة إلى جريمة قتل شاب من قبيلة بنى جرار بدم بارد، وتخلص الجناة من جثته وإقتياد سيارته إلى النيل الأبيض للبيع، كدليل على خطورة هؤلاء المسلحين.
وأشارت التقارير إلى وقوع ثلاث جرائم استهدفت أبناء زعماء قبليين، واتهمت عناصر من المشتركة ارتكابها. الأولى كانت قتل نجل العمدة عبدالغفار الشهيد (عبدالفتاح عبدالغفار) بدم بارد، والثانية محاولة إغتيال نجل العمدة عبدالرحمن عبدالله (الشريف عبدالرحمن) وإصابته بجروح بالغة، والثالثة محاولة إرهاب الشيخ الدكتور عبدالكريم محي الدين نائب رئيس مجلس علماء الكواهلة لنهب هاتفه.
وقد أدت هذه الحوادث إلى تجمع مجموعات من أبناء قبيلة الكواهلة بالسلاح للإنتقام، ولكن تدخلاً من زعامات وقيادات القبيلة حال دون ذلك.
وفي حال لم تتخذ الدولة قرارات لإخراج تلك القوات المسلحة من العاصمة، فإن ذلك قد يؤدي إلى اندلاع حرب أهلية.
وطُرحت مطالبة برئاسة مجلس السيادة وجميع الأجهزة الأمنية بوضع خطة إسعافية عاجلة لإخراج جميع القوات الحاملة للسلاح والتشكيلات العسكرية خارج العاصمة وإلحاقهم بالمتحركات أو إسناد عملية تأمين المدن التي استعادها الجيش، وذلك لمنع حدوث دماء قد تهدر في حال إنفرط عقد الأمن.
ورأي بعض الغاضبين أن ما يقوم به هؤلاء المسلحون هو تنفيذ مخطط ضد الدولة لإرتكاب جرائم النهب وترويع الآمنين، محاولين منع العودة الطوعية للسكان إلى العاصمة. وطالبوا بتدابير قوية ضد هؤلاء، بما في ذلك قتلهم فوراً حال ضبطهم متلبسين بجرائم نهب أو إعدامهم في ميدان عام.
وحذرت من إمكانية اندلاع حرب أهلية في حال عدم اتخاذ إجراءات فورية، معتبرة أن ذلك سيحدث “مالا يحمد عقباه”.
