أصدرت اللجنة النسائية للتحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” مناشدة إنسانية عاجلة إلى السلطات المصرية لضمان حماية النساء والأطفال السودانيين في البلاد، مع التأكيد على ضرورة مراعاة خصوصية أوضاعهم فيما يتعلق بإجراءات الاحتجاز والترحيل وتوفيق الأوضاع القانونية.
وأكدت اللجنة في بيانها أن الفئات العائشة من النزاع المسلح والانتهاكات الجسيمة في السودان تتمتع بحماية دولية بموجب اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، بالإضافة إلى اتفاقية حقوق الطفل. وذكرت أن هذه الاتفاقيات تلزم الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان المصلحة الفضلى للطفل ومنع تعريضه لأي أخطار.
وناشدت اللجنة السلطات المصرية وقف أي إجراءات ترحيل تطال المواطنين السودانيين، لا سيما النساء والأطفال، إلى حين استكمال الفحص القانوني الفردي لأوضاعهم، مؤكدة أن مبدأ عدم الإعادة القسرية يحظر ترحيل الأشخاص إلى بلد قد يتعرضون فيه للخطر أو المعاملة القاسية. كما دعت إلى ضمان الوصول الفعلي وغير المقيّد إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لتسجيل طلبات اللجوء وتجديد الوثائق.
وأشادت اللجنة بجهود مصر في استضافة اللاجئين السودانيين، لكنها أعربت عن قلقها إزاء التأخير الطويل في الإجراءات القانونية، مؤكدة أن ذلك يؤدي إلى أوضاع احتجاز قاسية يحرم فيها اللاجئون من الخدمات الأساسية، مع تعريض النساء والأطفال لمخاطر صحية ونفسية جسيمة. وطالبت السلطات بتسريع الإجراءات لتوفيق أوضاع اللاجئين، وتحسين ظروف الاحتجاز المؤقت، وضمان الرعاية الصحية والنفسية، والحفاظ على وحدة الأسر، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل في كل خطوة. وأخيراً، طلبت اللجنة من المجتمع الدولي والآليات الأممية دعم مصر في تحمل أعباء الاستضافة وتوفير الموارد اللازمة لتسريع الإجراءات وتحسين ظروف الحماية للاجئين.
