اتحاد العاملين بمصفاة الخرطوم أكد أن الحقوق والاستحقاقات اللائحية التي كفلها قانون العمل ليست منحة عابرة، بل حق أصيل مقابل الجهد الذي يبذله العاملون في هذا المرفق الاستراتيجي، مشيراً إلى أن محاولة حرمان العاملين منها تمس حقاً مشروعاً يستدعي موقفاً واعياً ومسؤولاً.
ورأى الاتحاد أن مصفاة الخرطوم ليست منشأة عادية، بل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني وشريان حيوي لخدمة الشعب السوداني، معتبراً أن العاملين هناك قد أثبتوا كفاءتهم ومسؤوليتهم حتى في أصعب الظروف، وأنهم على أهبة الجاهزية لتقديم خبراتهم وجهودهم لإعادة إعمار المصفاة وتشغيلها متى ما طُلب منهم ذلك.
ودعا الاتحاد الجميع إلى مناقشة هذه القضية عبر منصات التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على حيثياتها وآثارها، معتبراً ذلك خطوة ضغط مشروعة لإيصال صوت العاملين للرأي العام وصنّاع القرار.
وأوضح الاتحاد أن هذه الخطوة تمثل تمهيداً لتحرك نقابي أكبر سيُعلن عنه لاحقاً، مؤكداً أنها لا تعني تقاعس النقابة عن واجبها في الدفاع عن حقوق العاملين، بل تأتي ضمن مسار مدروس لاستخدام كافة الوسائل المشروعة لحماية هذه الحقوق والمكتسبات.
وخلص الاتحاد إلى القول بأن وحدة الكلمة ووضوح الرسالة كفيلان بأن يُسمع صوت العاملين في صون حقوقهم وحماية مكتسباتهم.
