وزراء خارجية عدد من الدول صادروا بياناً مشتركاً رفضوا فيه القرارات الإسرائيلية المتخذة في الضفة الغربية. وشارك في التوقيع وزراء خارجية مصر والسعودية والأردن وفلسطين وقطر وتركيا والبرازيل وفرنسا والدنمارك وفنلندا وأيسلندا وإندونيسيا وأيرلندا ولوكسمبورغ والنرويج والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.
ورد في البيان أن القرارات الإسرائيلية تهدف إلى توسيع نطاق السيطرة غير القانونية على الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى إعادة تصنيف أراض فلسطينية كـ”أراضي دولة”، وتسريع الأنشطة الاستيطانية وتعزيز الإدارة الإسرائيلية في المناطق المحتلة.
وأكد الموقعون أن المستوطنات الإسرائيلية وقراراتها الداعمة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، مؤكدين على ذلك بناءً على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024.
واعتبر البيان أن الخطوات الأخيرة تمثل مساراً واضحاً نحو تغيير الواقع على الأرض والضغط نحو ضم غير مقبول، محذراً من أنها تقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار، بما في ذلك خطة النقاط العشرين بشأن غزة.
ودعا البيان الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع فوراً عن هذه الإجراءات، واحترام التزاماتها الدولية، والامتناع عن اتخاذ تدابير من شأنها إحداث تغييرات دائمة في الوضع القانوني والإداري للأرض الفلسطينية المحتلة.
وذكر البيان أن تسارع الاستيطان، بما في ذلك مشروع “إي 1″، يشكل هجوماً مباشراً ومتعمداً على مقومات قيام الدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين. وفي سياق التصعيد المقلق في الضفة الغربية، طالب البيان إسرائيل بوقف عنف المستوطنين ومحاسبة المسؤولين عنه، كما شدد على أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة، والاعتراف بالدور الخاص للوصاية الهاشمية.
كما دعا البيان إلى الإفراج الفوري عن عائدات الضرائب المحتجزة المستحقة للسلطة الفلسطينية وفقاً لبروتوكول باريس، معتبراً إطلاقها حيوية لتوفير الخدمات الأساسية في غزة والضفة الغربية.
واختتم الموقعون بيانهم بالتأكيد على التزامهم بتحقيق “سلام عادل وشامل ودائم” على أساس حل الدولتين ووفق حدود الرابع من يونيو 1967، بما ينسجم مع مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
