أصدر بنك السودان المركزي توجيهات جديدة للمصارف والمؤسسات المالية، تستهدف معالجة آثار الحرب على القطاع المصرفي وتعزيز الشفافية والموثوقية في القوائم المالية. توجّهات تُلزم البنوك بإعادة تقييم الأصول الثابتة عبر شركات خبرة مستقلة ومعتمدة، مع الالتزام بالحياد والمعايير المحاسبية الدولية وضوابط البنك المركزي.
وتأتي هذه التعليمات لضمان إعداد قوائم مالية دقيقة تراعي الإفصاح والشفافية، بما يعكس حقوق الملكية ويكشف أي فروقات ناتجة عن إعادة التقييم. كما تفرض التوجيهات على البنوك رفع تقارير مفصلة تتضمن منهجية التقييم، الجهات المنفذة، والنتائج والآثار المالية، ضمن فترة زمنية محددة. يحق للبنك المركزي مراجعة نتائج التقييم أو طلب إعادة التقييم متى ما رأى الضرورة، إضافة إلى اتخاذ أي إجراءات وفق القوانين واللوائح السارية.
بدأت هذه التوجيهات في العمل اعتباراً من السابع عشر من فبراير الماضي، لتشكل بداية لمسار إصلاحي يهدف إلى إعادة هيكلة الجهاز المصرفي السوداني في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
