أصدر بنك السودان المركزي، قرارًا يوجه فيه المصارف بتمويل الطاقة الشمسية للاستخدام المنزلي، وذلك في إطار مساعي المحافظة على البيئة بالتحول إلى الطاقة النظيفة، ودعمًا للعودة الطوعية وإعادة الإعمار وفقًا لموجهات الدولة، وبالإشارة إلى ضوابط منح التمويل المصرفي الصادرة بموجب منشور بنك السودان المركزي رقم (2026/1)، والصادر بتاريخ 5 يناير 2026م.
وجّه القرار المصارف بتسهيل الحصول على التمويل والالتزام بتسهيل اعتماد الضمانات المقبولة بما في ذلك الاستقطاع من الراتب وفقاً للضوابط المصرفية السارية، وتمديد فترة سداد التمويل إلى ثلاث سنوات كحد أقصى، وإعفاء طلبات تمويل الطاقة الشمسية للاستخدام المنزلي من كافة الرسوم البنكية، وتخصيص نافذة أو مسار سريع للمعالجة لطلبات تمويل أنظمة الطاقة الشمسية وسرعة تنفيذها.
وقال المحلل الاقتصادي عثمان عطا إن انتقاد قيادة بنك السودان في شخص المحافظ آمنة ميرغني ليس شخصياً، لكن عندما يقول إنها فشلت كما فشل وزير المالية، يكون مصدر التقييم من زاوية مراقبة الأداء الإداري والفني.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة التجارة قرارها بحظر سلع غذائية بحجة التقليل على حجم الطلب على العملة الصعبة لبناء عمليات الاستيراد، (تخيل أن تقوم وزارة التجارة بحظر سلعة الأرز من الاستيراد) كمثال في هذا التوقيت، يصدر بنك السودان المركزي حزمة قرارات بخصوص تمويل منظومة الطاقة الشمسية لأغراض منزلية وفق إجراءات ميسرة جداً.
وحذر من أن هذا وحده سوف يفتح الباب أمام زيادة الطلب على الدولار مما يزيد في سعره في سوق سعر العملة الموازي لمقابلة طلبات الشراء من المواطنين، ومن المؤكد أن بنك السودان لم يعمل على التنسيق مع وزارة التجارة فقط لدراسة الخطوة والآثار المترتبة عليها، الحكومة تتخبط ولا تنسيق بين وحداتها ومؤسساتها كل يغرد على هواه.
