أصدر بنك السودان المركزي منشوراً يتضمن تعديلات في ضوابط وإجراءات الاستيراد. يأتي هذا المنشور بإلغاء قرار سابق يقتضي بحصر حصائل صادرات الذهب في استيراد السلع الاستراتيجية، مع السماح الآن باستخدام هذه الحصائل، إلى جانب حصائل صادرات السلع الأخرى والموارد الأخرى لدى المصارف، في استيراد كافة السلع المسموح بها وفقًا لقائمة وزارة الصناعة والتجارة.
كما يسمح المنشور باستخدام الموارد الذاتية والحسابات الحرة للعملاء في استيراد كافة السلع المسموح بها، شريطة دفع كامل قيمة الاستيراد مقدماً، وبهامش نقدي بنسبة 100% بالعملة الأجنبية.
ويقرر المنشور العمل بسياسة تحفيزية للصادرات الذهبية، تعتمد على خصم 10 دولارات لكل أونصة من سعر البورصة العالمية، وتسعير الذهب المعد للتصدير يومياً بواسطة بنك السودان المركزي بعد هذا الخصم. وسيتم تحويل هذا السعر إلى سعر السوق المحلي بالدولار الأمريكي.
وينص المنشور على إعلان السعر المذكور يومياً عبر النظام الإلكتروني (KAR) المتاح لوزارة الصناعة والتجارة والنافذة الموحدة للصادرات الذهبية، وبموجب ذلك يتم محاسبة المصدر بناءً على هذا السعر عند سداد قيمة حصيلته، ولا يسمح بمرور أي شحنة صادرات إذا انخفضت قيمة الحصيلة عن القيمة المقدرة وفقًا للسعر المعلن.
كما وجه المنشور المصارف بمراجعة شهرية إلكترونية لحجم حصائل صادرات الذهب الحر، وفقًا للنموذج المخصص لذلك.
وأكد المنشور على أن كافة عمليات الاستيراد تتم بفتح حساب استيراد إلكتروني باسم المستورد، يتم تغذية هذا الحساب بالمبالغ التي يشتريها المستورد من مصرفه أو أي مصرف آخر، بالإضافة إلى المبالغ التي يحصل عليها من حسابات الصادرات المخصصة بإسمه أو من حسابه الحر.
ووفقًا للمنشور، يتم الخصم من حساب الاستيراد فقط لغرض سداد الهوامش النقدية للاعتمادات أو سداد قيمة مستندات الاستيراد عند استحقاقها. وفي حالة إلغاء عملية الاستيراد، تتم إعادة المبالغ المخصومة إلى حساب الاستيراد. يُمنع أن تبقى المبالغ المضافة في حساب الاستيراد فترة تزيد عن 21 يوم عمل من تاريخ إضافتها، وأي مبالغ تتخطى هذا الحد الزمني يتم شراؤها من قبل بنك السودان المركزي مباشرة بسعر الشراء المعلن في تاريخ إضافتها في حساب الاستيراد. ويجب أن تعاد المبالغ المضافة من حساب العميل الحر إلى ذات الحساب مرة أخرى.
