أعلن بنك الخرطوم عن التزام كامل بإعادة جميع المبالغ التي خُصمت من حسابات العملاء بتاريخ 29 يناير 2026م لصالح صندوق ضمان الودائع، مع التكفل بكافة تكاليف هذا الصندوق من موارده الخاصة. جاء ذلك في إطار تعزيز الحماية للعملاء واستجابةً لتوجيهات بنك السودان المركزي الصادرة بتاريخ 3 فبراير 2026م.
وبيّن البنك في بيانه أن الحسابات الجارية وما في حكمها ستتحملها المصارف كامل تكلفة الضمان، بينما تقع تكلفة ضمان الحسابات الاستثمارية القائمة على المبدأ الشرعي للمضاربة على عاتق أصحاب الودائع، استناداً إلى الفتوى الشرعية التي تمنع ضمان رأس مال المضاربة للمصرف. وأكد البنك أن المبالغ الخصومة كانت تُرسل فوراً ودورية إلى صندوق الضمان، دون أن يحقق البنك أي منفعة مالية منها، بل كان دوره مجرد التنفيذ وفقاً للإطار القانوني والشرعي المعتمد.
