قررت لجنة الاستئناف بالاتحاد القاري لكرة القدم (الكاف) احتساب فوز المغرب على السنغال بنتيجة 3-0 في نهائي كأس أمم أفريقيا، وتوجيه اللقب للمغرب، وذلك بناءً على اعتبار أن ما حدث خلال المباراة يندرج تحت مخالفات جسيمة للوائح التنظيمية.
وشهدت المباراة جدلاً تحكيمياً حاداً في دقائقها الأخيرة، حيث قررت لجنة الحكام مراجعة الموقف عبر تقنية الفيديو (VAR) لاحتساب ركلة جزاء، ما دفع لاعبي السنغال لمغادرة أرض الملعب احتجاجاً على هذا القرار قبل العودة لاستئناف اللعب.
وتولت لجنة الاستئناف النظر في اعتراض رسمي تقدمت به السنغال، تضمن شكاوى بشأن سير المباراة وسلوك الأطراف، مع الإشارة إلى وجود مخالفات تنظيمية أثرت على استمرارية اللعب، ما تطلب تفعيل مواد خاصة بالإخلال بالنظام العام للمنافسة.
ويُعد هذا القرار نهائياً داخل الإطار القاري، لكنه يظل خاضعاً للطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS) في لوزان، وفقاً للإطار القانوني للنزاعات الرياضية الدولية.
وفي حال لجوء السنغال إلى المحكمة، ستقوم هيئة التحكيم بالنظر في مدى سلامة تطبيق اللوائح والإجراءات وتناسب العقوبات، دون إعادة تقييم الجوانب الفنية للمباراة، حيث يقتصر دورها على الفصل في الإطار القانوني للقضية.
وتتراوح السيناريوهات المحتملة أمام المحكمة بين تثبيت القرار الحالي، أو تعديله، أو إلغائه، بينما تبقى إعادة المباراة احتمالاً نادراً يرتبط بوجود خلل إجرائي جسيم.
ويمكن للاتحاد السنغالي طلب تعليق تنفيذ القرار مؤقتاً إلى حين الفصل في الطعن، وهو مسار قد يستغرق أسابيع في حال الإجراءات المستعجلة، أو يمتد لعدة أشهر قبل صدور حكم نهائي.
وبهذا، ينتقل ملف نهائي كأس أمم أفريقيا من الإطار القاري إلى احتمال مسار قضائي دولي، حيث سيكون الحسم – إن تم اللجوء للطعن – قانونياً بحتاً أمام محكمة لوزان.
