وجه وزير الطاقة المهندس مستشار المعتصم إبراهيم أحمد، بتفعيل وبسط إجراءات وزارة الطاقة لمحطات الخدمة وفق معايير السلامة وقدراتها على تقديم الخدمات بصورة منتظمة، استجابة لما تشهده ولاية الخرطوم من أزمة وقود أظهرت عودة الصفوف الطويلة أمام المحطات، مما ينبئ بوجود أزمة مقبلة في ظل عودة المواطنين للعاصمة واستئناف الحكومة بقيادة كامل إدريس عملها.
تفقد الوزير برفقة المهندس الصادق محمود جابر عضو لجنة تسير مهام مكتب الوكيل، ميدانياً نظام توزيع ومراقبة المواد البترولية بالإدارة العامة للإمدادات، متابعةً لآليات تفريغ البواخر وتسليم وتشحن تناكر الوقود ومساراتها حتى وصولها لمحطات الخدمة، فضلاً عن المتابعة الدقيقة للمسحوبات وموقف الكميات المتاحة.
أكد الوزير أن مسؤولية وزارته تتمثل في ضبط عمليات التوزيع ومتابعتها بصورة محكمة لضمان إمداد مستقر يلبي حاجة كافة القطاعات، مشيداً بالدور المبذول من قبل العاملين في الإدارة لضمان وسيادة انسياب المحروقات.
من جانبه، أكد تاج العارفين المدير العام للإمدادات النفطية أن الإدارة، بالتنسيق مع الولايات وجهات الاختصاص، شكلت فريق عمل بالتعاون مع الإدارة العامة للمنشآت النفطية للقيام بعمليات تفتيش لمحطات الوقود وتحديد إمكانياتها وتحسين أوضاعها وفق المواصفات المعتمدة. وأشار إلى أن عمليات التفتيش مستمرة لكافة محطات الخدمة بالولايات، مع بدء عمل مركز إجراءات الشحن والمتابعة من داخل ولاية الخرطوم.
واستعرض مشرف مراكز إجراءات الشحن والتفريغ الإلكترونية صالح محمد أحمد، آلية التوزيع والمتابعة وإمكانيات النظام الرقمي التي تتيح التحكم وضبط حركة الوقود من مرحلة التفريغ والشحن، مرافقة ناقلات الوقود والاستلام بالمحطات، بالإضافة إلى معرفة حجم الاستهلاك والمخزون. وأوضح أن هذا النظام يساعد في رصد مؤشرات زيادة الاستهلاك غير الطبيعية، مما يفتح الباب للتدخل الفوري لمعالجة الموقف بالتنسيق مع إدارات البترول بالولايات عبر النافذة الموحدة لعمليات شحن المواد البترولية.
