أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية شطب اسمي اثنين من السودانيين من قوائم العقوبات الأمريكية، هما الدكتور خليل إبراهيم، أول رئيس لحركة العدل والمساواة، وآدم يعقوب، المستثمر ورجل الأعمال المعروف، وذلك بعد أن بلغ الوزارة أنهما متوفيان منذ أكثر من خمسة عشر عامًا.
وجاءت الخطوة بعد تحديث السجلات الرسمية لتأكيد وفاتهما حيث توفى خليل إبراهيم في عام 2011 وذلك في دارفور حيث تعرض موكبه إلى قصف بطائرة أودت بحياته، بينما توفى آدم يعقوب شريف في عام 2012م في دولة تشاد في حادثة غامضة أثارت الكثير من الجدل.
وأزالت وزارة الخزانة الأمريكية 84 شركة وفرداً من قوائم العقوبات في إطار جهود تهدف إلى تبسيط برامج العقوبات وتخفيف أعباء الامتثال على المؤسسات المالية.
تُمثّل عمليات الشطب هذه الجولة الثانية من التخفيضات منذ أن أطلق وزير الخزانة سكوت بيسنت مراجعة شاملة لبرامج العقوبات في مايو الماضي، إذ كانت الوزارة قد أزالت في وقت سابق 76 هدفاً قديماً من قوائمها.
وأوضح مسؤول في وزارة الخزانة أن الهدف هو ضمان بقاء العقوبات فعّالة ومركّزة، مع إزالة الإدراجات غير الضرورية التي خلّفتها الإدارات السابقة. وأشار المسؤول إلى أن أكثر من 3,000 اسم جرى تصنيفه في عام 2024، مقارنةً بـ 880 اسماً فحسب في عام 2017.
وتشمل عمليات الشطب يوم الاثنين من قائمة الرعايا المعيّنين خصيصاً والأشخاص المحظورين: 36 فرداً متوفياً والإدراجات المرتبطة بهم، و33 كياناً مرتبطاً بالعراق جرى تصنيفه لأول مرة في عامَي 1991 أو 1992، وسبعة إدراجات متعلقة بالمخدرات مرتبطة بكولومبيا، وثمانية إدراجات لكبار تجار المخدرات الذين تم تفكيك شبكاتهم.
كما قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة بتحديث الإدراجات الخاصة بـ 22 فرداً وكياناً لإضافة معرّفات رئيسية مفقودة أو توضيحها.
وبحسب ما أفادت به الوزارة، خضع كل شطب لمراجعة من قِبَل الجهات الحكومية الأخرى للتأكد من أنه لن يُلحق ضرراً بالسياسة الخارجية الأمريكية أو مصالح الأمن القومي، مع الإشارة إلى إمكانية إعادة إدراج الأسماء عند الحاجة.
