استمع الوزير بشير هارون، الذي أُقيل من منصبه أمس الأول، إلى جلسة مطولة أثناءها رواى تفاصيل كواليس إقالته. وأشار إلى أن قرار الإقالة لم يراعِ أبسط أعراف إعفاء شاغلي الوظائف الدستورية، إذ تم الإعلان عنه عبر منصات التواصل الاجتماعي عصر يوم الجمعة، وهو يوم عطلة رسمية.
ونقل الوزير عن كواليس إعفائه أن رئيس الوزراء أصدر قرارًا بإنشاء لجنة جديدة للحج والعمرة برئاسة وزير التحول الرقمي وعضوية وزير الإعلام ونائب المدير العام لجهاز المخابرات العامة، وذلك لتقديم مقترح لجلسة مجلس الوزراء رقم 14 للعام 2026.
وأوضح أن هذه اللجنة تجاهلت عمدًا الوزير المختص، الذي كان حاضرًا في جلسة مجلس الوزراء المذكورة، وأن الجلسة لم تناقش مقترح اللجنة رغم ذلك. واستند قرار مجلس الوزراء بتبعية الإدارة العامة للحج والعمرة إلى جلسة لم تكن قد ناقشت الموضوع أصلاً.
وصف قرار تبعية الإدارة العامة للحج والعمرة لمجلس الوزراء بأنه “غير قانوني” ولم يخضع لأي دراسة أو مراجعة داخل أجهزة الدولة القانونية، مؤكدًا على ضرورة التحقيق العاجل في كواليس إقالته لحماية المؤسسات الدستورية في البلاد.
