خلصت التحريات إلى تحديد الإدارة المسؤولة عن حساب معين، حيث تبين أنهم تواصلوا مع الحرس الثوري الإيراني وتآمروا مع عناصره لتنفيذ أعمال عدائية ضد البحرين. وشملت هذه الأعمال نشر خرائط وصور لمواقع ومنشآت حيوية داخل البلاد، مقرونة بعبارات تدل على إمكانية استهدافها عسكريا، فضلا عن إرسال صور وإحداثيات لهذه المواقع عبر تطبيق مشفر.
كما قام المتهمون بنشر محتويات مرئية وصور للأماكن التي تعرضت للعدوان، بهدف تمجيد هذه الأعمال والتشجيع عليها، بالإضافة إلى نشر أخبار كاذبة وإشاعات تهدف إلى إثارة الذعر بين المواطنين والمقيمين عبر الإشارة إلى إصابات ووفيات في مناطق حيوية.
باشرت النيابة العامة في البحرين تحقيقاتها المكثفة، واستجوبت المتهمين، الذين أقر بعضهم بأفعالهم، وتم استماع إلى شهود وتفحص الأجهزة التقنية المستخدمة مما أدى إلى ثبوت ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم.
بناءً على النتائج، أصدرت النيابة العامة أمراً بحبس المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة أمام المحكمة الكبرى الجنائية.
وفي هذا الصدد، أشار المحامي العام إلى خطورة جرائم التخابر التي تؤثر مباشرة على أمن الدولة وسيادتها وكيانها، واعتبرها خيانة للوطن. وأكد المحامي العام على أن النيابة العامة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، جاهزة لرصد وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وتصديها بحزم، وعدم التردد في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ولفت إلى أن نشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات له نفس الأثر والنتيجة، خاصة في ظل العدوان المستمر، لما يسببه ذلك من بث الفزع بين الناس. ودعا المحامي العام الكافة إلى عدم الاعتماد إلا على المصادر الرسمية، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات التي قد تؤثر سلباً على الأمن العام ومصالح البلاد، خاصة في ظل الظروف الراهنة.
