في الجلسة الثانية لمحاكمة الفريق علي النصيح القلع، أشار الشاكي إلى أن المتهم لم يلتزم بتعليمات القائد العام للقوات المسلحة بالتبليغ لأقرب وحدة عسكرية. وأوضح الشاكي أن التعليمات المذكورة تنص على أن “كل نظامي منتدب أو ملحق أو منقول للدعم السريع يبلغ لأقرب وحدة عسكرية”، مؤكداً أن هذه التعليمات تشمل الضباط المعاشيين أيضاً.
وقال الشاكي عبد الهادي عمر موسى، وهو وكيل عريف بخدمة 10 سنوات، إن المتهم كان برتبة فريق في جهاز الأمن، وأُحيل إلى التقاعد عام 2016، قبل أن يتعاقد مع قوات الدعم السريع عام 2020، ويتولى قيادة منطقة قري حتى اندلاع الحرب. وأضاف أن المتهم ظل موجوداً في منطقة واوسي منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 وحتى القبض عليه في يناير 2025 بواسطة القوات المسلحة، ولم يُبلّغ أي وحدة عسكرية، حسب إفادته.
وتذكر الشاكي أن بعض الضباط المنتدبين حضروا إلى المتهم عقب اندلاع الحرب، وأبلغوه بأنهم ذاهبون للانضمام إلى الجيش، فرد عليهم المتهم، وفق إفادته: “تفضلوا وربنا يسلمكم”، بينما بقي هو في منزله بمنطقة واوسي.
ورداً على سؤال من الدفاع حول مخالفة التعليمات العسكرية، تساءل المحامي عما إذا كان رفض تنفيذ أمر بالتوجه إلى مدينة مدني يُعد مخالفة للأوامر العسكرية، فأجاب الشاكي بالإيجاب. غير أنه أقر بأن هذا النوع من المخالفة لا يرقى إلى إثارة الحرب ضد الدولة، أو تقويض النظام الدستوري، أو معاونة قوات الدعم السريع.
