دشن النائب العام لجمهورية السودان، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون، مقر رئاسة النيابة العامة بولاية الخرطوم، مؤكداً بذلك عودة مؤسسات العدالة إلى العاصمة واستئناف العمل من مقرها الدائم. وقالت النائب العامة في تصريح صحفي عقب الحفل إن هذه العودة تحمل رسالة مفادها أن السودان يمضي بثبات نحو التعافي واستعادة مؤسساته العدلية، مشيرةً إلى اكتمال عودة رئاسة النيابة العامة بكامل هياكلها وكوادرها من ولاية البحر الأحمر. وأوضحت أن استئناف العمل من الخرطوم يمثل خطوة استراتيجية في تعزيز سيادة حكم القانون، معتبرةً أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف الجهود لتحقيق العدالة وملاحقة مرتكبي الجرائم والانتهاكات، وحماية الحقوق والحريات، بالتنسيق مع الأجهزة العدلية ذات الصلة لرسخ مبادئ دولة القانون والمؤسسات. من ناحية أخرى، أعرب الوالي احمد عثمان حمزة عن ترحيبه بعودة النيابة العامة، معرباً عن تقديره لدورها في مكافحة الجريمة خلال فترة الحرب، مؤكداً التزام حكومة الولاية بتذليل التحديات التي تواجه عملها لضمان انسيابية الإجراءات العدلية وتعزيز الأمن وسيادة القانون.
النائب العام: عودة النيابة الى الخرطوم تعني عودة سيادة القانون









