أعلنت الحكومة يوم السبت تخصيص مساعدات مالية مباشرة للمتضررين تصل إلى 6 آلاف درهم (نحو 660 دولاراً) لكل أسرة. كما سيتم تخصيص 15 ألف درهم (نحو 1645 دولاراً) لتأهيل المساكن والمحلات التجارية الصغيرة المتضررة، و140 ألف درهم (نحو 15340 دولاراً) لإعادة بناء المساكن المنهارة بسبب الفيضانات. وطالبت السلطات الأسر المتضررة بإرسال رسائل نصية تحتوي على بياناتها لتمكين المصالح المختصة من التحقق من وضعها ودراسة طلبات الاستفادة.
وتتولى لجان محلية مختصة عمليات إحصاء ميداني دقيقة للمحلات المتضررة في المناطق المصنفة كمنكوبة، وذلك في إطار الدعم المخصص لإعادة تأهيل المساكن والمحلات التجارية وإعادة بناء المساكن المنهارة. كما أعلنت الحكومة عن إطلاق برنامج للزراعات الربيعية يتماشى مع خصوصيات المناطق المتضررة.
في وقت سابق، أعلن مكتب رئيس الوزراء أن المغرب يخطط لإنفاق 3 مليارات درهم (نحو 330 مليون دولار) لإعادة تأهيل البنى التحتية ودعم السكان والمزارعين والمتاجر المتضررة من الفيضانات في السهول الشمالية الغربية. وقد أدت أسابيع من الأمطار الغزيرة وتفريغ المياه من السدود إلى إغراق عدد من القرى والأراضي الزراعية ومدينة القصر الكبير.
تشير البيانات الرسمية إلى أن 188 ألف شخص غادروا منازلهم، بينما غمرت المياه 110 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية. وقد حدد مكتب رئيس الوزراء البلديات الأكثر تضرراً كمناطق منكوبة، وخصص 1.7 مليار درهم (نحو 190 ألف دولار) من ميزانية الإغاثة لإصلاح البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك الطرق وشبكات الري للزراعة. وسيخصص المبلغ المتبقي لتمويل إعادة الإسكان وإعادة بناء المنازل المدمرة ودعم المتاجر الصغيرة ومساعدة المزارعين ومربي الماشية.
وأوضحت التلفزيون الحكومي أن السلطات، بدعم من الجيش، أقامت مخيمات لمن اضطروا لترك منازلهم، واستخدمت طائرات هليكوبتر وقوارب إنقاذ. ولا يزال الوصول إلى منطقة القصر الكبير، المهجورة إلى حد كبير، محظوراً بعد أن فاض نهر اللوكوس في وقت سابق من فبراير وغمر عدة أحياء بالمياه.
وقال وزير المياه نزار بركة، الخميس، إن السلطات اضطرت إلى تفريغ المياه تدريجياً من سد وادي المخازن، الذي وصل إلى 160 بالمئة من سعته، في اتجاه مجرى النهر بعد تدفقات استثنائية. وأضاف أن هطول الأمطار هذا الشتاء كان أعلى 35 بالمئة من المتوسط المسجل منذ التسعينيات، وثلاثة أضعاف العام الماضي. وأنهت الأمطار الاستثنائية جفافاً دام سبع سنوات، دفع البلاد إلى زيادة استثماراتها في تحلية المياه.
