خلال شهر رمضان المبارك، انفجرت أربعة صراعات قبلية متفرقة داخل إقليم دارفور حصدت أرواح أكثر من خمسين شخصًا، حيث شكلت خلافات مرتبطة بنساء ثلاثة منها، بينما اندلع النزاع الرابع نتيجة مشاجرة شخصية بين طرفين.
تكشف هذه الأحداث واقعًا خطيرًا حيث أصبح السلاح هو الحاكم الأول في المجتمع في ظل غياب الدور الحقيقي للإدارات الأهلية التي تخلّت عن مسؤولياتها الأساسية وتحولت إلى واجهات ذات طابع عسكري بدل أن تكون صمام أمان لاحتواء النزاعات وإطفاء الفتن.
لا يقف خلف هذا المشهد أي تخطيط سياسي أو عسكري، بل هي خلافات اجتماعية عادية لكن انتشار السلاح والجهل حوّلها في لحظات إلى مواجهات قبلية دامية سقط فيها العشرات بلا ذنب.
أما المشهد الأكثر صدمة فقد وقع في نهار رمضان، حيث تم ضبط أحد ضباط المليشيا متلبسًا بجريمة أخلاقية مع امرأة تم إطلاق النار عليه وقتله في الحال، لتبدأ بعدها دائرة انتقام دموية حيث تحرك أهل القتيل بأسلحة ثقيلة، وهاجموا أسرة المرأة ما أدى إلى مقتل أكثر من خمسة أشخاص في ساعات قليلة.
هذا الواقع ينذر بانفجار أكبر، واستمرار الفوضى وانتشار السلاح وصمت الإدارات الأهلية يعني أن القادم أسوأ، وإذا لم يتم فرض هيبة القانون وعودة الإدارات الأهلية إلى دورها الحقيقي فإن دارفور تتجه نحو كارثة مفتوحة لن تقف عند هذه الأرقام.
