أصدر المسجل العام للأراضي قراراً بمنع التصرف بالبيع أو أي نقل للملكية في الأراضي التي تم إحياء سجلاتها بعد تلفها نتيجة الحرب، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ إحياء السجل. ووجه المسجل العام في منشوره كافة رؤساء تسجيلات الأراضي ورؤساء لجان السجل في المكاتب المتضررة بالالتزام بتنفيذ هذا الأمر.
وتعود هذه الخطوة إلى تصاعد الأزمات التي تعرضت لها المكاتب الحكومية في ولاية الخرطوم، حيث تعرضت السجلات للحرق والتلف قبل أن تتمكن الجهات المعنية من ترميمها. وقد شهدت المنطقة عمليات تزوير واسعة في سجلات الأراضي، حيث قام سمسرة ومحامون بتزوير المستندات وبيع أملاك المواطنين في غيابهم، وهو ما شكل تهديداً حقيقياً للأحياء السكنية في العاصمة.
