أعضاء في الكونغرس، منهم الجمهوريون وغيرهم، حاولوا مراراً اعتماد قرارات تمنع الرئيس من شن عمليات عسكرية ضد حكومات أجنبية دون موافقة المشرعين، لكنهم فشلوا في ذلك. ينص الدستور الأميركي على أن الكونغرس، وليس الرئيس، يمتلك سلطة إرسال القوات الأميركية إلى الحرب، باستثناء الهجمات المحدودة ذات الصلة بالأمن القومي.
بينما يتمتع الجمهوريون المؤيدون للرئيس بأغلبية ضئيلة في مجلسي الشيوخ والنواب، يعرقلون هذه القرارات بحجة أن الكونغرس لا يجب أن يقيد صلاحيات الرئيس في مجال الأمن القومي. قدم السيناتور تيم كين (ديمقراطي من فرجينيا) والسيناتور راند بول (جمهوري من كنتاكي) قراراً في مجلس الشيوخ أواخر الشهر الماضي لمنع العمليات القتالية ضد إيران ما لم يُصرح بها بوضوح كحرب من قبل الكونغرس.
وقال كين في بيان حول تحرك القوات العسكرية نحو إيران: “إذا كان بعض زملائي يؤيدون الحرب، فيجب أن يتحلوا بالشجاعة للتصويت لصالح الحرب، وأن يتحملوا المسؤولية أمام ناخبيهم بدلاً من الاختباء تحت مكاتبهم”. أضاف مساعد كين أن هناك لا يوجد جدول زمني بعد بشأن مناقشة مجلس الشيوخ للقرار.
في مجلس النواب، أعلن النائب توماس ماسي (جمهوري من كنتاكي) والنائب رو خانا (ديمقراطي من كاليفورنيا) عن عزمهما على الدفع لإجراء تصويت على قرار مماثل الأسبوع المقبل. كتب خانا في منشور على منصة إكس: “يقول مسؤولو ترامب إن هناك احتمالاً بنسبة 90 بالمئة لشن هجمات على إيران، ولا يمكنه ذلك دون موافقة الكونغرس”.
