كشف الحركة المدنية لشعب جبال النوبة عن وجود مخطط إجرامي منظم يهدف إلى ارتكاب أعمال قتل جماعي ممنهج بحق المدنيين، وتركز بشكل خاص على مكون قبيلة الأطورو. وذكرت مصادر ميدانية أن هناك تحركات عسكرية متعددة المحاور تهدف إلى تطويق المنطقة لتنفيذ هجمات واسعة النطاق ضد السكان العزل.
اتهمت الحركة الجهات المعنية بالاستهداف العسكري للمدنيين استناداً إلى العرق، مشيرة إلى أن هذه الخطوة ستشمل تجريد أبناء مكون الأطورو داخل القوات النظامية من السلاح، وهو ما يهدف إلى منعهم من توفير الحماية لأهلهم، مما يعكس نية مبيتة لارتكاب جرائم جسيمة قد تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية.
واستندت الحركة في تصريحاتها إلى المجزرة التي وقعت بتاريخ 12 مارس 2026 في منطقة دِبّي غرب كاودا، التي راح ضحيتها نحو 51 مدنياً وإصابة 27 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، إضافة إلى حرق المنازل والأسواق والممتلكات المدنية.
أكدت الحركة أن هذه الأفعال الإجرامية تمثل انتهاكات خطيرة بموجب القانون الدولي الإنساني، وترتقي إلى مستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، محمّلةً كل الجهات المنفذة المسؤولية الكاملة على هذه الانتهاكات من النواحي السياسية والجنائية والقانونية والأخلاقية.
دعت الحركة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للتدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وطالبت بفتح تحقيق دولي مستقل وشفاف لمحاسبة المسؤولين، مع التأكيد على التزامها بتوثيق جميع الانتهاكات بحق المدنيين في جبال النوبة. حذّرت من أن استمرار هذه الانتهاكات دون تدخل حاسم من الجهات المختصة بتوفير الأمن والسلم الدوليين سيؤدي إلى كارثة إنسانية جسيمة تهدد حياة آلاف المدنيين الأبرياء.
