القاهرة والرياض اتخذتا خطوات استراتيجية فعلية لضبط النفوذ الإماراتي في السودان وليبيا واليمن، متجاوزتين مرحلة الرصد إلى مرحلة الاشتباك الصامت. وقد ساهمت هذه الخطوات في تقديم أدلة تفضح مسارات الدعم اللوجستي للمليشيا، مما دفع صانعي القرار في الرياض لاعتبار أمن المملكة مرتبطاً بضرورة خنق هذا التمدد فوراً.
تم تنفيذ مناورات تكتيكية تركزت على “تفكيك الولاءات” و”تجفيف المنابع”، لا سيما في ليبيا، حيث تم استقطاب القوى المعارضة وتقديم بدائل عسكرية ومالية للرئيس حفتر، مما فرض عليه خياراً حاسماً هو إغلاق الجسر الجوي للمليشيا أو مواجهة عزلة دولية كاملة. كما تضمنت الخطوة طلب الرياض لنشر حاملات مروحية “ميسترال” في البحر الأحمر بهدف غلق مسرح العمليات وتحويل الملاحة إلى منطقة نفوذ مصرية-سعودية خالصة. وفي هذا السياق، تم اعتماد صفقة أسلحة سعودية-باكستانية كحقنة قوة للجيش السوداني لكسر التفوق النوعي للميليشيات ودعم الدولة الوطنية.
وترتب على هذه الإجراءات سقوط شبكات الوكلاء في المحاور المختلفة، حيث تحولت المناطق الحدودية من مسرح للتهريب والعبث إلى كمين استراتيجي، مما أدى إلى انتهاء صلاحية المناورات الأرضية وتساقط الوكلاء.
