أشارت منظمة لحقوق الإنسان إلى أن من بين 22 قضية أخرى قيد النظر حالياً أمام المحاكم، يوجد شابان قاصران، بينما لم يصدر تأكيد رسمي من السلطات القضائية الإيرانية بشأن هذه الأحكام. وقد ذكرت وكالة ميزان، التابعة للسلطة القضائية، قبل أسبوع أن ثلاثة رجال يواجهون محاكمة قد تنتهي بالإعدام بعد اتهامهم بالمشاركة في أعمال شغب.
واتهمت المنظمة القيادة الإيرانية باستخدام عقوبة الإعدام كأداة لقمع المعارضة. وقالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط في المنظمة، إن السلطات “تُظهر استهانة بالحق في الحياة والعدالة عبر التهديد بإعدامات سريعة عقب محاكمات عاجلة”، معتبرة أن هذه السياسة تهدف إلى “زرع الخوف وكسر إرادة المطالبين بالتغيير”.
وقد شهدت إيران احتجاجات واسعة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية، قوبلت بحملة أمنية عنيفة. ووفقاً لوكالة أنباء لحقوق الإنسان، قُتل أكثر من 7 آلاف شخص خلال الاضطرابات، بينما أعلنت الحكومة أن عدد القتلى بلغ 3117.
وعلى الصعيد الدولي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على مسؤولين إيرانيين رفيعي المستوى بسبب قمع المتظاهرين، كما أقر الاتحاد الأوروبي عقوبات على 15 مسؤولاً و6 كيانات إيرانية على خلفية الأحداث.
