قال وزير الموارد الطبيعية الكندي، تيم هودغسون، خلال مؤتمر صحفي في نيوماركت إن استراتيجية الطاقة النووية للبلاد طموحة، مشيراً إلى أن حجم الفرصة المتاحة هائل للغاية. وأضاف أن هذه الفرصة ليست لتخويف الكنديين، بل لتذكيرهم بمن هم ككنديين.
كشفت مسؤولون أن الاستراتيجية لم تعرض على رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بسبب قواعد تضارب المصالح. يذكر أن كارني شغل سابقاً منصب رئيس مجلس إدارة شركة بروكفيلد لإدارة الأصول، التي استحوذت بالشراكة مع شركة كاميكو عام 2023 على شركة ويستنجهاوس إلكتريك، إحدى أكبر الشركات النووية العالمية المرتبطة بسلسلة الإمداد النووية الكندية. ولم يزل كارني يمتلك أصولاً مرتبطة ببروكفيلد، والتي وضعت حالياً ضمن صندوق ائتماني مستقل خلال رئاسته للوزراء.
تكتمل هذه الاستراتيجية نية الحكومة الفيدرالية مضاعفة قدرة شبكة الكهرباء الكندية بحلول عام 2050. على الرغم من أن الاستراتيجية لا تتضمن أي تمويل جديد، أعلنت الحكومة أنها ستصدر بحلول أبريل 2027 سياسة تحدد شروط الدعم الفيدرالي وأدوات التمويل المتاحة للمشروعات النووية الجديدة.
قدمت الطاقة النووية كجزء أساسي من استراتيجية الكهرباء الحكومية التي أعلنت الشهر الماضي. وأشار هودغسون إلى أن هدف الحكومة هو مضاعفة شبكة الكهرباء والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، مشيراً إلى أن لا توجد خطة موثوقة لكندا لتحقيق ذلك من دون الطاقة النووية، وما توفره من طاقة أساسية نظيفة وموثوقة.
تهدف الخطة إلى الاستفادة مما تسميه “النهضة النووية العالمية”، مع اعتبار أن كندا تمتلك مزايا هيكلية في هذا القطاع. وأشار هودغسون إلى أنه إذا نفذت المقاطعات خططها النووية، فمن المتوقع أن يتضاعف عدد العاملين في القطاع من 90 ألف وظيفة إلى 180 ألف وظيفة خلال العقود المقبلة.
تمتلك كندا حالياً 17 مفاعلاً نووياً تولد نحو 15 بالمئة من كهرباء البلاد. وهناك مفاعلان قيد الإنشاء من المقرر تشغيلهما بحلول عام 2035، إضافة إلى 5 مفاعلات أخرى مخطط لها بحلول عام 2040. وتتركز معظم هذه المفاعلات في مقاطعة أونتاريو، بينما يوجد مفاعل عامل واحد في مقاطعة نيو برونزويك.
ومن بين الأهداف الرئيسية للاستراتيجية المعلنة المساعدة في بناء ما يصل إلى 10 مفاعلات نووية كبيرة جديدة في كندا، على أن يكون أحدها خارج مقاطعة أونتاريو. كما تهدف الاستراتيجية إلى تحديث مفاعل “كاندو” بحلول عام 2030. يُعد مفاعل “كاندو” نوعاً من المفاعلات النووية طُور في كندا ويعمل باليورانيوم الطبيعي.
أشار مسؤول حكومي كبير إلى أن آخر مفاعل من هذا النوع بني في تسعينيات القرن الماضي، ومنذ ذلك الحين تغيرت المعايير واللوائح نتيجة الحادث النووي الذي وقع في فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية باليابان عام 2011.
كما تهدف الاستراتيجية إلى مضاعفة صادرات اليورانيوم بحلول عام 2040. وتُعد كندا ثاني أكبر منتج وتصدير لليورانيوم في العالم. وتضم مقاطعة ساسكاتشوان معظم رواسب اليورانيوم في البلاد، إضافة إلى عدة مطاحن معالجة مملوكة لشركة “كاميكو كوربوريشن”.
