أدانت الحكومة السودانية اليوم بأشد العبارات الصمت الدولي تجاه الجرائم التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع المتمردة وحكومتها المسماة “تأسيس” في إقليمي دارفور وكردفان، معتبرة أن الأسلحة المستخدمة تتطلب شهادات مستخدم نهائي. وأشار البيان إلى أن مخالفة قرار مجلس الأمن بحظر دخول السلاح إلى دارفور تضع مصداقية المجتمع الدولي على المحك، كما أن التغافل عن الجهات الممولة والدول التي توفر هذه الأسلحة يظهر عدم مصداقية آليات المجتمع الدولي.
وقالت الحكومة إنها لن تقبل أي شكل من أشكال الوصاية، ولن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم أو من صمت عن ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب. وأكدت الحكومة حرصها على إنهاء الحرب وتدمير الدولة عبر تفكيك مصادر وآليات ارتكاب الجرائم ومحاسبة مرتكبيها ومخالفي قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي الإنساني، بدلاً من فرض حلول من الخارج.
وشكرت الحكومة الدول الشقيقة التي تدعم أمن ووحدة السودان، ودعت المجتمع الدولي والإقليمي إلى القيام بدوره المطلوب في مواجهة الجرائم في دارفور وكردفان وغيرها من مناطق السودان.
