أصدرت محكمة الجرائم الموجهة ضد الدولة ومكافحة الإرهاب بمدني حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على المدانة الذي تولى منصب وزير الزراعة في حكومة مليشيا الدعم السريع المتمردة بولاية الجزيرة. جاء الحكم بموجب المادة 186/51/50 من القانون الجنائي 1991م تعديل 2020م، وذلك في البلاغ رقم (8909) لسنة 2025م. شهدت جلسة الحكم استماعاً لتفاصيل القضية، ونظرت المحكمة في أدلة الاتهام والدفاع والشهود، واستجوبت المتحري، ثم أصدر القاضي قراره في حضور محامي الدفاع والاتهام، ويمثل النيابة العامة أمام المحكمة وكيل أول النيابة.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة المسيد العامة حكماً قضي بالسجن لمدة سبع سنوات على المتهمة لمخالفتها أحكام المواد (26-51/أ) من القانون الجنائي لسنة 1991م تعديل 2020م، وذلك لمشاركتها القوات المتمردة في إثارة الحرب ضد الدولة. وتعود تفاصيل الدعوى إلى البلاغ الذي قيد في مواجهة المتهمة، حيث اتهمها المبلغ بأنها أعانت أفراد القوى المتمردة في حربها على البلاد، وقامت بإرشادهم على منازل أفراد من القوات النظامية المعروفة. قضت المحكمة بصدور الحكم في حضور محامي الدفاع، ويمثل النيابة العامة أمام المحكمة وكيل ثاني النيابة.
