في ولاية الجزيرة، وسط السودان، أعلنت الخلية الأمنية المشتركة – مدني، عن إنشاء غرف سرية لحماية الشهود، وذلك لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين. تضم هذه الغرف إجراءات تأمينية تشمل إخفاء هوية الشهود، حيث يمكن للفوائد القضائية إصدار أوامر بعدم الإفصاح عن هوية الشاهد أو أي بيانات قد تساعد في التعرف عليه.
كما تضم الخطة أيضا إجراءات خاصة لحماية الشهود في القضايا الكبرى والحقوقية، وتُدار هذه الإجراءات بسرية تامة. وقد أكدت الخلية الأمنية أن هذه الإجراءات تهدف لطمأنة الشهود وتشجيعهم على أداء واجباتهم القانونية دون خوف أو تردد، حتى لو كان الشاهد مقربا من الجاني.
وتعتبر الخلية الأمنية الإبلاغ والشهادة مسؤولية وطنية، تسهم في تحقيق العدالة وحماية المجتمع. وتدعو جميع المواطنين إلى التعاون وتقديم الشهادات عند الحاجة، ثقة في الإجراءات المتخذة لضمان سلامتهم.
