خلافات عاصفة تشهدها تحالفات الجيش السوداني، وتحديداً مكونات الكتلة الديمقراطية، بسبب توزيع مقاعد المجلس التشريعي الانتقالي المرتاد تشكيله خلال الأيام القادمة. كشفت تسريبات عن مقترحات لتوزيع النسب، تمنح الكتل السياسية 40%، أطراف اتفاق السلام 25%، القوات المسلحة 20%، والمجتمع المدني والإقليمي والنازحين والديني والحوادث غير الموقعة 3% لكل منها، مع تخصيص 40% للنساء و15% للشباب.
أثارت هذه النسب حفيظة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصيل، الذي ترأسه نائب رئيسه جعفر الميرغني، حيث أصدر بياناً لقطاعه السياسي أعلن فيه مقاطعته للمشاورات، معتبراً أن المسار يتم دون تشاور واسع ويعيد أخطاء سابقة. اتهم البيان الحركات الموقعة على اتفاق جوبا بالسعي للانفراد بتشكيل الحكومة والبرلمان كما حدث سابقاً، مؤكداً أن اتفاق جوبا لا يخولهم إدارة المشهد السياسي منفردة، وداعياً إلى تشاور وطني جامع ومراعاة دور المجلس السيادي والقوات المسلحة.
رد الدكتور محمد زكريا، الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية، على البيان الاتحادي، معتبراً أنه “مجهول المصدر” ولا يعبر عن الموقف المؤسسي للحزب. أكد أن جعفر الميرغني هو القائد المعتمد، وأن الكتلة ترى أن تشكيل المجلس الانتقالي ضرورة لاستعادة الفصل بين السلطات وملء الفراغ الرقابي، مشدداً على أن المجلس يجب أن يمثل التنوع السياسي والاجتماعي وأن يضم 300 عضو على الأقل، ولديه صلاحيات التشريع والرقابة.
وأضاف زكريا أن الاتهامات الموجهة لأطراف السلام غير مبررة وتهدف إلى إضعاف جبهة القوى الوطنية، مؤكداً أن الكتلة ناهضت سابقاً احتكار مسار الانتقال الديمقراطي، ودعت جميع الأطراف إلى الانخراط في حوار وطني شامل يضمن عدم الإقصاء.
