انعقد اليوم الاجتماع التنسيقي الأول لمحلية الخرطوم لضبط توزيع المواد البترولية برئاسة المدير التنفيذي عبد المنعم البشير، بحضور إدارة النقل العام والبترول والاستخبارات العسكرية والمخابرات العامة ومباحث التموين ووكلاء توزيع المحروقات.
وقرر الاجتماع اتخاذ حزمة من الإجراءات لضبط توزيع السلعة مع توجيه اهتمام خاص لمنع انسيابها في ظل بوادر أزمة مفتعلة، حيث شدد على مراقبة الأسعار المعتمدة للوقود والغاز والالتزام بالسعر الموحد للولاية.
كما تم حظر تزويد المركبات التي لا تحمل لوحات والركشات والتكاتك غير المرخصة بالوقود، وحظر تزويد المواتر قطعيا إلا بتصريح مرور من الاستخبارات العسكرية. وتم التأكيد على عدم صرف الوقود للمركبات التي تحمل “تنوكة إضافية” إلا بتصريح من إدارة النقل العام والبترول، مع إلزام المحطات بتزويد المركبات بالوقود مرة واحدة في اليوم.
وشدد الاجتماع على فتح بلاغات في مصادر بيع الوقود خارج المحطات، وتوجيه القوات النظامية لضبط تسريب الوقود للولايات المجاورة ومناطق تواجد العدو.
وفيما يتعلق بآليات التنفيذ خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان وعطلة العيد، أكد الاجتماع على إنفاذ الإجراءات عبر غرفة مركزية للمراقبة برئاسة المحلية، مشدداً على ضرورة رفع تقارير يومية لمعالجة أي إشكالات فورية ووضع خطة طارئة لضمان عمل خطوط المواصلات.
وذكر الاجتماع أن هذه الإجراءات تهدف إلى وقف المضاربات والتكسب من الأزمات، مع توضيح أن انسياب المواد البترولية متواصل في 23 محطة خدمة للبنزين والجازولين، و148 وكيلا لتوزيع غاز الطبخ، بالإضافة إلى التوزيع المباشر لغاز الطبخ ووجود غاز للمخابز.
