أصدر وزير الداخلية قرارا في 27 يونيو، جاء قبل أيام من مظاهرة دعت إليها المعارضة في كينشاسا في 8 يوليو احتجاجا على تعديلات دستورية مقترحة، وصفتها بأنها “ذات دوافع سياسية”.
يشمل الحظر مناطق كينشاسا وتشوبو وهاوت-ويلي وباس-ويلي، وهي مناطق لم تسجل فيها إصابات. إلا أن السلطات بررت القرار بقربها من المقاطعات التي يتفشى فيها المرض، ما يزيد من خطر انتقال العدوى.
طلبت الحكومة من السلطات المحلية تكثيف مراقبة أي شخص تظهر عليه أعراض الإصابة، ورفع تقارير يومية عن الوضع الصحي.
أظهرت أحدث البيانات الحكومية أن تفشي إيبولا، الذي أُعلن عنه في 15 مايو، أسفر عن إصابة 1274 شخصا ووفاة 360 آخرين في مقاطعات إيتوري وشمال كيفو وجنوب كيفو شرقي البلاد.
انتقدت المعارضة القرار، معتبرة أنه يهدف إلى عرقلة التظاهرة المرتقبة. وقال المتحدث باسم تحالف “لاموكا” المعارض، برنس إيبينجي، إن الاحتجاج سيقام في موعده رغم الحظر.
كما كانت الشرطة قد فرقت في وقت سابق تجمعا للمعارضة باستخدام الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية، ما أسفر، بحسب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن مقتل متظاهر وإصابة 38 آخرين.
