قال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي إن رئيس الوزراء علي الزيدي وجه وزارة المالية بإنشاء حساب لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بالكسب غير المشروع.
وأوضح العبودي أن “الحكومة تواصل التزاماتها الدستورية لحماية المال العام، وتمكين الدولة من أداء واجباتها”. وأضاف أن “الحكومة تعتمد رؤية شاملة في إدارة التحديات والإصلاح المؤسسي ومكافحة الفساد”.
في وقت سابق من الإثنين، أكد الزيدي عزم الحكومة مواصلة مكافحة الفساد لاسترداد المال العام. قال في تصريحات بعد جلسة للحكومة العراقية ليل الأحد إن “ما جرى من صولة ضد الفساد هي مرحلة أولى، وستستمر الحكومة في مكافحة الفساد لاسترداد المال العام، وهي مكلفة بحماية مصالح الشعب العراقي، ولا تهاون في هذه المسؤولية”. وأضاف الزيدي أن “الوضع بات من غير الممكن السكوت عنه، والغيرة على حال العراقيين تدفعنا إلى التأكيد لأبناء شعبنا أن هناك حراسا أقوياء على الأموال العامة، وسنحسن توظيفها”.
وذكر الزيدي أن العراق مر بحقب الحروب والفوضى ومقارعة الإرهاب، و”اليوم بات مسار الحكومة مختلفا، من خلال تفعيل إجراءات تعزيز قوة الدولة، واحتكارها القوة والسلاح، وعدم السماح للفاسدين بأن يكونوا ضمن جسد الدولة بهدف سرقة المال العام”. ودعا إلى “المضي في إعداد موازنة العام المقبل ضمن منهج موازنة البرامج، التي ستخصص المزيد من الأموال لقطاع الكهرباء، للتعاقد على ألفي ميغاوات خلال العام الجاري، ليكون وضع الشبكة الوطنية أفضل بكثير في العام المقبل”.
وحسب بيان الحكومة العراقية، كلف الزيدي الأجهزة الرقابية باستقبال أي مؤشرات عن الأداء الحكومي أو أداء الوزارات، لكشف حالات الفساد أو التقصير.
الأحد أطلقت القوات العراقية عملية لاعتقال متورطين في قضايا فساد مالي، شملت 47 شخصا من بينهم قيادات حزبية كبيرة ونواب في البرلمان ومسؤولين كبار في الدولة، مؤكدة أن العملية لا تزال مستمرة.
