أكدت مصادر حكومية سودانية أن الحكومة قررت مراجعة قضايا المتهمين بالتعاون مع فصيل “الدعم السريع” في جميع الولايات، بما في ذلك مدن الشمال. وستشمل المراجعة التكييف القانوني للأفعال والوقائع والأدلة المقدمة في ملفات هؤلاء المتهمين.
وذكرت المصادر أن الحكومة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى الفصل بين الأفراد الذين قاموا بالتعاون العسكري المباشر مع “الدعم السريع” وبين أولئك الذين عايشوا وجود الفصيل في مناطق سيطرته السابقة دون تقديم دعم فعال له.
وفي هذا السياق، شهدت النيابات السودانية استلام مئات البلاغات المقدمة من مواطنين وعسكريين ضد آخرين، بتهمة التعاون مع “الدعم السريع”، مع التركيز على الأشخاص الذين كانوا يسكنون أو يشتغلون في مناطق سيطرة الفصيل السابقة، خاصة في العاصمة الخرطوم وولاية الجزيرة وولاية سنجة، إضافة إلى بعض المناطق في النيل الأبيض.
