أثنت منصة حلفا اليوم السلطات بالتكتم على نتائج فحص مياه بحيرة النوبة بمنطقة خور موسى باشا، وتجاهل المطالب المستمرة بالكشف عن حقيقة الوضع البيئي وأسبابه الحقيقية. وتشير المنصة إلى أن السلطات أكتفت بإصدار قرار يحظر الصيد في المنطقة، مبررة هذه الخطوة بأنها مجرد إجراءات فنية لمعالجة الظواهر البيئية واستعادة عافية المصايد. وتشير المنصة في الوقت ذاته إلى أن هذا التلوث يعود إلى عوامل خارجية دون الإفصاح عن ماهيتها أو تحديد طبيعتها، وأثار هذا الغموض والتكتم الرسمي مخاوف متزايدة وشكوكاً واسعة حول الحجم الحقيقي للتلوث وما يمثله من تهديد فعلي على صحة الإنسان والبيئة في المنطقة. وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للثروة الحيوانية والسمكية والمراعي بالولاية الشمالية، الطيب حبيب الله، أصدر قراراً يقضي بإغلاق بحيرتي النوبة ومروي اعتباراً من الخامس عشر من فبراير 2026 وحتى الأول من أبريل من العام نفسه. واستأنف الصيادون نشاطهم في بحيرتي النوبة ومروي بولاية الشمالية بعد انتهاء فترة الحظر الموسمي التي استمرت من 15 فبراير حتى 1 أبريل، وفق ما أعلنته السلطات المختصة الأربعاء. وقال المجلس الأعلى للثروة الحيوانية والسمكية والمراعي إن رفع الحظر جاء عقب اكتمال الفترة المخصصة لتكاثر الأسماك، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز المخزون السمكي وضمان استدامة الإنتاج في البحيرات.
1
2
3