أفاد وزير خارجية الإمارات، عبدالله بن زايد آل نهيان، بأن التطورات الأخيرة أظهرت أن أي تهديد لتدفق سلاسل الإمداد والتجارة والطاقة يترتب عليه تأثيرات على الأمن الغذائي وتوافر الأسمدة الضرورية للزراعة، بالإضافة إلى تداعياته الخطيرة على الاقتصاد العالمي.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع بصيغة آريا، بعنوان “بحار آمنة وأمن مشترك: حماية حرية الملاحة في ظل بيئة أمنية متغيرة”، الذي عقد في 17 سبتمبر، برئاسة وزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، قبيل انطلاق المناقشة العامة للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأشار الوزير إلى التداعيات التي تتحمل دول الجنوب العالمي العبء الأكبر منها، لافتا إلى تقديرات برنامج الأغذية العالمي التي تشير إلى أن استمرار الاضطرابات قد يدفع ما يصل إلى 45 مليون شخص إلى مواجهة انعدام حاد في الأمن الغذائي.
ونوه الوزير بضرورة تأمين وحماية تدفق سلاسل الإمداد والتجارة والطاقة وفقا لمبادئ القانون الدولي وقانون البحار واحترام سيادة الدول، محذرا من أن الإخفاق في تأمينها من شأنه أن “يقوض القواعد والمبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي، والقواعد المستقرة بين الدول”.
كما جدد دولة الإمارات دعمها للجهود الرامية إلى تهدئة التوترات وخفض التصعيد وتعزيز الاستقرار، بما يعود بالنفع على جميع شعوب المنطقة.
