تحرك يفتح الباب أمام مواجهة بين دولة تحاول فرض القانون ومنظومة مصالح مترسخة منذ سنوات.
سبعة وأربعين من نواب ومسؤولين تم توجيه تهم فساد لهم في تحرك يضع الطبقة السياسية تحت المجهر، ونشر الأسماء ولو جزئياً رفع سقف المواجهة مؤشراً إلى أن ما يجري أبعد من إجراءات روتينية بل إعادة رسم لحدود المساءلة داخل الدولة.
الأسماء ليست عادية، فمن بين المعتقلين رئيس تحالف “العزم” مثنى السامرائي والنائبان محمد الكربولي وزياد الجنابي.
المعركة لا تتوقف عند بغداد، فالتقديرات تشير إلى فساد ممتد في عموم المحافظات ما يفرض توسيع المواجهة جغرافياً وسياسياً.
وبين الوعود والاختبار يقف رئيس الوزراء علي الزيدي أمام أول امتحان عملي.. هل تتحول الحملة إلى مسار مستدام أم تبقى لحظة صادمة في سجل طويل من الملفات المفتوحة؟
وأعلنت هيئة النزاهة الاتحادية مباشرة إجراءاتها الحازمة بصدد تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين بالتجاوز على المال العام.
وتابعت: “هذا الإنجاز جاء ثمرة لتضافر الجهود المشتركة والتكاملية بين السلطات الثلاث القضائية والتنفيذية والتشريعية مع جهود الهيئة والتي أفضت بشكل مباشر إلى تنفيذ تلك الأوامر بعد حصيلة لعمليات متابعة وتدقيق ومراقبة دؤوبة ومستمرة من قبل الجهات المذكورة”.
وجددت الهيئة حرصها التام والتزامها الثابت بإطلاع الرأي العام على تفاصيل عملها وإجراءاتها بدقة وشفافية، وفقاً لما تسمح به القوانين والأنظمة النافذة.
ونشرت وكالة “واع” قائمة الأسماء المتهمين بملفات الفساد الذين إلقي القبض عليهم، وهذه بعضها:
Previous Article
Next Article
النزاهة تضبط متهمين بتجاوزات المال العام وتنفذ مذكرات قبض قضائية
الضحك يظهر كعلاج محتمل لتنظيف المجاري التنفسية لدى مرضى الرئة
