أصدرت وزارة الخارجية البحرينية بياناً أشارت فيه إلى أن الهجوم يمثل تهديداً خطيراً للأمن والاستقرار الإقليميين ولسلامة الملاحة البحرية. كما أدانت البيان الهجوم لكونه انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم 2817، وقرارات المنظمة البحرية الدولية.
وأكدت الوزارة دعم البحرين الكامل لكل ما تتخذه دولة الإمارات من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية، مستندةً إلى الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين.
وشدد البيان على أن أمن دولة الإمارات واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي.
وطالبت الخارجية البحرينية مجلس الأمن الدولي باضطلاعه بمسؤولياته في اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لإلزام إيران بالوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية، واحترام حرية الملاحة وضمان أمن وسلامة حركة السفن التجارية في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الدولية. كما دعت إلى عدم استخدام المضيق كأداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي، لما ذلك من أهمية لصون أمن الطاقة واستقرار إمدادات الغذاء والدواء، وضمان انسياب التجارة العالمية، وترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.
