بدأ الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان كلمته أمام المؤتمر، مؤكداً التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون من خلال المنصات الإقليمية والمتعددة الأطراف، والعمل مع الشركاء في المنطقة لدعم ممرات تجارية مرنة ومفتوحة، بما يضمن أن يظل المحيط الهندي وجميع الممرات المائية الدولية رمزاً للاستقرار والترابط والتقدم الاقتصادي المشترك.
وأشار إلى أن استخدام الممرات البحرية كورقة ضغط أو أداة ابتزاز اقتصادي يمثل حرباً اقتصادية وقرصنة وسلوكاً مرفوضاً يتجاوز حدود المنطقة ليهدد استقرار الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد، مشيراً إلى أن التعطيلات وتهديدات الملاحة في مضيق هرمز تؤكد أن التصدي لهذا المسار لم يعد خياراً بل ضرورة جماعية.
ولفت إلى أن تحميل إيران كامل تبعات تعطيل مضيق هرمز خلال اعتداءاتها الإرهابية على دول مجلس التعاون الخليجي ودول شقيقة وصديقة، والتي استهدفت المدنيين والبنية التحتية وقامت بتهديد الممرات البحرية الدولية، يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولا يمكن تبريره أو التسامح معه.
كما أكد أن دولة الإمارات تتابع عن كثب إعلان فخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران لمدة أسبوعين، تمهيداً لبحث اتفاق سلام طويل الأمد. وأضاف أن الإمارات تسعى للحصول على مزيد من الاستيضاحات بشأن بنود الاتفاق لضمان التزام إيران بالوقف الفوري لأي أعمال عدائية وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط.
وبيّن أن مضيق هرمز من الممرات الاستراتيجية العالمية التي يمر منها مختلف أنواع البضائع والسلع الحيوية، خاصة 25% من الغاز الطبيعي و20% من النفط العالمي، و70% من احتياجات العالم من المواد البتروكيماوية المصدرها دول الخليج، فضلاً عن 33% من الأسمدة العالمية، ما يجعل أي تهديد للمضيق مؤثراً مباشرة على الأمن الغذائي العالمي. ولذلك، فإن تحميل إيران كامل تبعات أي تعطيل للممرات الحيوية ليس موقفاً سياسياً فحسب، بل التزام بسيادة القانون الدولي وحماية للتجارة العالمية.
وأكد أن هذا المضيق، إلى جانب ضمان حرية الملاحة فيه، يُعد ركيزةً مشتركة للمجتمع الدولي لا يمكن لأي دولة أن تحتكرها أو تعرّضها للخطر
