دعت دولة الإمارات إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب التداعيات الخطيرة، وانزلاق المنطقة إلى مستويات جديدة من العنف وعدم الاستقرار.
كما دعت إلى الوقف الفوري لكافة الأعمال العدائية والعودة فورا إلى طاولة المفاوضات، مؤكدة أهمية ضمان حرية وسلامة واستمرارية الملاحة عبر مضيق هرمز، باعتباره أمرا حيويا للاقتصاد العالمي.
وأكدت أن استهداف البنية التحتية المدنية والمنشآت المدنية في المنطقة، بما في ذلك المدارس والجامعات والمستشفيات ومحطات تحلية المياه ومنشآت الطاقة ومراكز النقل والمناطق السكنية، يعد انتهاكا صارخا وجسيما للمبادئ والأحكام الراسخة للقانون الدولي، ولا يمكن قبوله أو تبريره تحت أي ظرف من الظروف.
