أصدرت محكمة دنقلا العامة اليوم الثلاثاء قراراً بالإفراج عن الناشط السياسي منيب عبدالعزيز بالضمان، مع تحديد جلسة المحاكمة القادمة ليوم الثلاثاء 1 مارس 2026 لاستكمال إجراءات الفصل في الدعوى.
وصفت حملة مناصرة القرار بأنه “انتصار مبدئي للحق في الحرية”، مؤكدة أن التهم الخطيرة التي كانت موجهة للناشط في البداية (المواد 50، 51، و26) تم شطبها لعدم كفاية البينات، ثم تم تعديل التهم إلى مواد أخرى تتعلق بالقانون الجنائي (المواد 62، 66، و69) وقانون جرائم المعلوماتية (المواد 24، و26).
ودعت الحملة إلى احترام الإجراءات القانونية وعدم تحويل المحاكمة إلى أداة للمطاردة السياسية، معتبرة أن الدعوة للسلام ورفض الحرب وشعارات “الحرية والعدالة” حقوق أصيلة لا يجب أن تكون مدخلاً للمساءلة. واعتبرت لجان مقاومة دنقلا قرار الإفراج بالضمان خطوة إيجابية تتفق مع أحكام القانون، مشيرة إلى أن النيابة العامة شطبت تهماً كبرى سابقاً. وأوضحت أن تحديد موعد 1 مارس 2026 يعني أن القضية لا تزال مفتوحة والناشط تحت طائلة المساءلة حتى صدور الحكم النهائي.
وناشدت الحملات واللجان الحضور السلمي لجلسات المحاكمة القادمة لتأكيد مراقبة الشعب للعدالة ورفض أي انتقاص للحقوق، وطالبت المحكمة بالتعجيل في الفصل وإعلان مبدأ حرية التعبير السلمي، مدعين أن ما قام به منيب كان تعبيراً سلمياً عن الرأي. وأكدت أن هذه القضية ليست فردية بل هي اختبار لاستقلالية القضاء واحترام الحقوق والحريات.
