ارتفعت عمولة تبديل عملة السيولة النقدية عبر التطبيقات البنكية، أبرزها تطبيق بنكك في ولاية الخرطوم، إلى نسبة تصل إلى 10%، وذلك في ظل شح ملحوظ في النقد الحقيقي وتوقف أو تقييد لعمليات بعض التطبيقات البنكية، بالإضافة إلى التراجع المستمر في قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية.
أوضح أحد أصحاب مراكز التحويلات المالية في سوق صابرين بمحلية كرري أن عمولة التبديل تتفاوت من محل لآخر، حيث تبدأ من 5% في معظم المحلات، وتصل إلى 7 و8% في أماكن أخرى، ووصلت في بعض الحالات إلى 10%. وأشار إلى أن شح السيولة النقدية دفع عدداً كبيراً من أصحاب مراكز التحويلات إلى التوقف عن العمل، بينما يواصل آخرون نشاطهم بحثاً عن النقد رغم صعوبة الحصول عليه.
ولفت إلى أن نقل مبالغ نقدية كبيرة يعرض العاملين في هذا النشاط لمخاطر أمنية إضافية، بما في ذلك احتمال تعرضهم للسرقة أو الملاحقة من قبل اللصوص والعصابات.
في مدينة الصالحة، بينت نادية محمد عمر أن السيولة النقدية متوفرة في التعاملات مع بعض أصحاب المحلات التجارية دون فرض عمولة، مشيرة إلى أن العمولة تُفرض في بعض الأسواق ومحلات تقع بالقرب من المستشفيات.
وذكر ثلاثة أشخاص آخرون توفر السيولة النقدية مقابل التحويلات عبر التطبيقات البنكية في مناطق من جنوب أم درمان دون فرض عمولة.
في الخرطوم بحري، أفاد أحمد صالح، أحد التجار المحليين، بأنه يوفر لبعض المواطنين مبالغ نقدية تصل إلى نحو مليون جنيه يومياً مقابل عمولة تبلغ 5%، يتم الاتفاق عليها بين الطرفين، لافتاً إلى أن أصحاب المواصلات الداخلية وسائقي الركشات وأصحاب أنشطة البيع بالتجزئة هم من أكثر الفئات طلباً للنقد.
ويتزامن ارتفاع عمولات تبديل السيولة مع تراجع قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية؛ حيث ارتفع سعر الدولار، وفق تقارير محلية، من نحو 6,150 جنيهاً في مطلع سبتمبر الجاري إلى نحو 8 آلاف جنيه، بالتزامن مع زيادة جديدة في سعر الدولار الجمركي.
