ذكرت مصادر مطلعة أن الاختبارات أُجريت خلال أغسطس، بعد تقارير إعلامية تحدثت عن تراجع مخزونات الولايات المتحدة من ذخائر حيوية خلال الحرب مع إيران، بينها صواريخ بعيدة المدى وصواريخ “باتريوت” الاعتراضية.
طرح المحققون على الضباط والموظفين المدنيين أسئلة بشأن احتمال كشفهم معلومات سرية لصحفيين، وما إذا كانوا قد قدّموا تفاصيل تتعلق بانخفاض مخزونات الذخائر الأميركية.
شملت الاختبارات بعض كبار المسؤولين العسكريين، إلى جانب مسؤولين في القيادة المركزية الأميركية وقادة من قيادات قتالية أخرى.
وقال مسؤولون أميركيون إن إخضاع المسؤولين العسكريين والمدنيين لاختبارات كشف الكذب ليس أمراً غير معتاد، خصوصاً بالنسبة إلى من يملكون تصاريح للاطلاع على ملفات شديدة السرية.
لكن العدد الكبير من الأشخاص الذين خضعوا للاختبارات في هذه القضية يُعد أمراً نادراً، ويشير، وفق المسؤولين، إلى اتساع نطاق التحقيق.
لم يخضع رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين للاختبار، وفق ما ذكر مسؤول كبير في البنتاغون.
وأفاد مسؤولون أميركيون بأن أياً من الخاضعين للاختبارات لم يفشل في الإجابة عن الأسئلة التي استهدفت تحديد المسؤول عن تسريب المعلومات إلى وسائل الإعلام.
ورفض المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل التعليق على قضايا الموظفين أو التحقيقات الداخلية، لكنه أكد أن الوزارة تتعامل بجدية بالغة مع أي تسريب لمعلومات سرية تتعلق بالأمن القومي وتحقق فيه.
وأضاف أن حماية المعلومات المصنفة سرية ضرورية لضمان أمن الولايات المتحدة والقوات الأميركية المنتشرة حول العالم.
وكانت وزارة الدفاع ووزارة العدل قد شكلتا فريق عمل مشتركاً لتحديد المسؤولين عن تسريب معلومات حكومية حساسة إلى الصحافة وملاحقتهم.
اختبار كشف الكذب يختبر كبار المسؤولين العسكريين في البنتاغون بشأن تسريب معلومات الذخائر.









