أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بياناً أعلنت فيه أنها ساتخذ إجراءات رد فعل على قرار الاتحاد الأوروبي بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، واصفة هذا القرار بأنه “غير قانوني وغير مبرر”.
جاء في البيان، الصادر رداً على القرار الذي اتخذته دول الاتحاد الأوروبي في 19 فبراير، أن إيران ستعمل على مبدأ المعاملة بالمثل بعد أن صنّفت الحكومات الأوروبية الحرس الثوري، وهو أحد الفروع الرسمية للقوات المسلحة الإيرانية، كمنظمة إرهابية.
واستندت الوزارة إلى المادة 7 من قانون “التدابير الانتقامية ضد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية الحرس الثوري منظمة إرهابية” الصادر عام 2019، مؤكدة أن “جميع الدول التي تُذعن أو تدعم بأي شكل من الأشكال قرار الولايات المتحدة الأميركية في هذا الشأن ستخضع لتدابير مماثلة من جانب إيران”.
وأوضح البيان أن وفقاً لهذا القانون، وتحديداً وفقاً للمادة 4 منه، فإن إيران تعتبر القوات البحرية والجوية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خاضعة لأحكامه، مما يُصنّفها ويُعلنها منظمات إرهابية.
وختمت الوزارة بيانها مؤكدة أن هذا الإجراء تم اتخاذه في إطار القانون المحلي لإيران، رداً على “الانتهاك الصارخ لمبادئ القانون الدولي من جانب الحكومات الأوروبية”.
قد تأسس الحرس الثوري عام 1979 لحماية النظام الحاكم، ويتمتع بنفوذ كبير داخل إيران، حيث يسيطر على قطاعات واسعة من الاقتصاد والقوات المسلحة.
وفي وقت سابق من شهر يناير، أعلنت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن وزراء خارجية دول الاتحاد قد وافقوا على إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية، معتبرة أن هذا القرار يمثل خطوة حاسمة في مواجهة ممارسات النظام الإيراني.
وأضافت كالاس في منشور على منصة “إكس” أن “أي نظام يقتل الآلاف من شعبه يمضي باتجاه رحيله”.
ويعود هذا القرار إلى سنوات من التردد الأوروبي في اتخاذ خطوة مماثلة، على الرغم من المطالب المتكررة من قبل دول أعضاء وبرلمانيين أوروبيين، وذلك في خلفية ضغوط سياسية متصاعدة نتيجة قمع الاحتجاجات داخل إيران، والضغط الناتج عن الدور الإقليمي للحرس الثوري، بالإضافة إلى اتهامات بدعم جماعات مسلحة وتهديد أمن واستقرار المنطقة.
